بانک مرکزی تا پایان شهریور ضوابط ارزهای دیجیتال را مشخص می‌کند

ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی اذعان داشت که برای از بین بردن شائبه هایی که درباره پول‌شویی ارز دیجیتال وجود دارد، بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی صادر شده و به‌زودی ابلاغ می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در آئین تبادل تفاهمنامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری‌های مالی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از تعیین ضوابط استفاده از ارز دیجیتال تا پایان شهریور ماه خبر داد و گفت:

امیدواریم از طریق توسعه همکاری بین بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تعامل با لایه‌های پایین‌تر کسب و کار برقرار شده و چارچوب‌های استفاده از این نوع ارز تعیین شود.

ناصر حکیمی در آئین تبادل تفاهمنامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری‌های مالی که امروز ۱۲ تیر در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، در ابتدای سخنانش به مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و ابلاغ مطابق آن در بخشنامه بانک مرکزی پرداخت و توضیح داد:

فلسفه صدور این بخشنامه این است که شائبه این‌که ارزهای دیجیتال در کشور به منظور پول‌شویی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از بین برود.

وی با تاکید بر اینکه صدور این بخشنامه به معنی ممنوعیت ابدی استفاده از ارزهای دیجیتال نیست، خاطرنشان کرد:

سابقه ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور را داریم و در این مورد هم قرار بود این تکنولوژی خاص به رسمیت شناخته شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد:

گاهی اضطرار حاکمیتی کشور ایجاب می‌کند که انعطاف به خرج دهیم و صدور بخشنامه فوق نیز ذیل این موضوع قرار می‌گیرد.

بانک مرکزی تا پایان شهریور ضوابط ارزهای دیجیتال را مشخص می‌کند

حکیمی تشریح کرد:

اتهامی که در عرصه بین‌المللی مبنی بر استفاده ما از ارز دیجیتال به عنوان ابزار پول‌شویی مطرح شده، به هیچ عنوان پذیرفته نبوده، اما این به معنی ممنوعیت استفاده از رمزارزهای رایج یا ایجاد شدن آن‌ها نیست. این موضوع نیازمند تعیین ضوابط است که این ضوابط تا پایان شهریور ماه در اختیار نهادهای مربوطه قرار می‌گیرد.

وی تکنولوژی را یک بحث سیال دانست و با بیان اینکه امکان تعیین ضوابط به صورت جزئی وجود ندارد، اظهار کرد:

در این زمینه تنها می‌توانیم چارچوب‌های کلی را معین کنیم، اما اینکه حدود و آزادی عمل نیز به صورت دقیق معین شود، مقدور نیست.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد:

در این مورد باید تعاملی ایجاد شود که حاکمیت در کل پذیرای آن باشد؛ بنابراین بهتر است این تعامل در قالب چارچوب‌ها تعیین شده و اینطور نباشد که صرف رفع تکلیف در قالب مقررات جزئی صورت گیرد.

حکیمی تصریح کرد:

بانک مرکزی در شرایط کنونی مسائل بسیاری را پشت سر می‌گذارد، بنابراین در این زمینه بخصوص همکاری‌هایی را با معاونت علمی و فناوری آغاز کرده تا از طریق این نهاد بتوانند با لایه‌های پایین‌تر کسب و کار تعامل برقرار کنند.

وی با بیان اینکه بعد از مشخص شدن چارچوب‌ها فضای رقابتی ایجاد می‌شود، گفت: